قال المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تكلفة التصنيع في مصر أصبحت تنافسية بالنسبة لدول كثيرة حول العالم وذلك من ثمار السياسات التي اتخذتها الحكومة مثل التعويم واستغلال المواد الخام ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن أبرز دليل على ذلك هو التدفق غير المسبوق لطلبات المستثمرين الصناعيين محليا وعالميا، حتى أن مستثمرين من الهند والصين تقدموا بطلبات استثمارية في مصر وهما من الدول الاكثر جذبا للاستثمار مؤخرا، وهذا يؤكد أن السياسات الاقتصادية والصناعية في مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عبد الرازق - فى بيان للهيئة اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA والذي استهدف تعريف المستثمرين بمجالات الاستثمار الجديدة والفرص الواعدة للاستثمار بمصر ودور وزارة التجارة والصناعة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية، على الدور الحيوي والرئيسي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والصناعية وتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى دور الحكومة المصرية في مساندة القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وأمن وفرص متساوية لرجال الأعمال.
وأوضح أن الهيئة تولت مسئولية تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 في توفير 60 مليون م2 أراضا صناعية مرفقة تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية، موضحا أن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي الذي أثبت نجاحا كبيرا في مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه في إطار خطة الهيئة لتعزيز ودعم المناطق الصناعية القائمة تم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي حيث إن تجربة إدارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية.