قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة تدر البدائل والملحوظات المطروحة من البرلمان علي قانون العلاوة الخاصة.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن وزير المالية بصدد تحديد موعد جديد مع البرلمان لمناقشة ما تنتهي إليه وزارة المالية بخصوص مشروع القانون، متوقعا أن يكون الميعاد الجديد خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه علي أقصي تقدير.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى يوم 27 من شهر مارس الجاري، وتعد هذه الفرصة الثالثة للحكومة بعد إمهالها 15 يوما ما يقرب من 3 أسابيع، ثم مهلة أخرى الأسبوع الجاري انتهت اليوم الأربعاء.

وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسي أو الوظيفي)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.