وقع محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الخميس، 20 عقداً للمواطنين والشركات؛ لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري بنقل الولاية إلى محافظة المنيا عقب موافقة القوات المسلحة باستغلال تلك المساحات .

وقال البديوي - في تصريح اليوم - " إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن هذه العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية .

وأضاف: "أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة الجاهزة للتوقيع فعلياً والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقداً، حيث تم اليوم توقيع 20 عقداً منها كمرحلة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية".

من جهته، قال مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة المهندس عاطف طه: "إنه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة لـ20 من المواطنين والشركات منها 3 شركات بمراكز (سمالوط، أبوقرقاص والمنيا) و17 مواطنا موزعين على مراكز (بني مزار، سمالوط، ديرمواس، مطاي والمنيا) بإجمالي مساحات تصل إلى 3290 فدانا من الأراضي الزراعية بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 48 مليون جنيه.

وأكد أن الموعد النهائي الذي حددته لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة لتلقي طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو المقبل ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد وسيتم بعدها موجة موسعة؛ لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات التقنين.