قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الاقصادية مشروع قانون ضريبة الدمغة على التعاملات المالية في صورته النهائية وتمت الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .
وأضاف الجارحي إن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪ في الألف .
وقال إن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة من حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة .
وكشف وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول .