اختتمت بالخرطوم اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة، والتي استغرقت يومين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة البضائع بين البلدين.
ورأس الجانب المصري في الاجتماعات التي عقدت بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم، المشرف على قطاعي التعاون العربي والأفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور فتحي عبد العظيم، ورأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم.
وقال رئيس الجانب المصري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بحضور سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت - إن الجانبين اتفقا على الترتيب لعقد مؤتمر استثماري كبير، يتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وأكد الدكتور فتحي عبد العظيم، أن المناقشات مع الجانب السوداني جاءت بناءة وسادها روح الود والإخاء والتفاهم، وكانت الاجتماعات ناجحة جدا وحققت كل الأهداف المرجوة منها، منوها بأنه تم الاتفاق على حل كافة معوقات انسياب حركة نقل الركاب والبضائع خلال منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين.
وتابع "ناقشنا بعض المعوقات التي تواجه تشغيل المنفذين، وتم الاتفاق على حلها، وخاصة التسريع في إنهاء إجراءات وترتيبات العبور خلال المعبرين تحقيقا لراحة ومصالح مواطني الدولتين".
وحول ارتفاع الرسوم والجمارك سواء في الجانب المصري أو السوداني، أوضح أنه تم إجراء مقارنة للرسوم بين الجانبين، واتفق الجانبان على عدم فرض أي رسوم على المواطنين المصريين والسودانيين، إلا بناء على القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، وإلغاء ما دون ذلك من الطرفين.
وأكد عبد العظيم أن مصر نفذت ما عليها بخصوص الطرق المؤدية للمنفذين، وتم توفير كافة الخدمات عليها، موضحا أن السودان أيضا نفذت الوصلة من أرقين حتى دنقلة، وسوف يتم عمل نقاط خدمات متعددة عليه، مؤكدا أن كافة الطرق آمنة وممهدة بدرجة ممتازة، حتى تتحقق الأهداف من إنشاء المنافذ الحدودية، وأهمها انسياب حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.