وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة، وذلك في إطار سياسة وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها.
وقام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة واللواء خالد علي مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بتوقيع اتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
وقال المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة فى بيان للهيئة اليوم : إن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم اجراء ميكنة وربط الكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة".
وأضاف أن البروتوكول يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية (ادارة نظم معلومات أجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية) للتغلب على أحد أهم التحديات وهو طول الإجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الالكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع اجراءات التراخيص، من خلال رؤية واضحة للاجراءات بشكل سليم وفي اسرع وقت، مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.
وأوضح أن الاتفاقية تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط اجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة ، وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات إدارة نظم معلومات أجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
من جهته ، أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح الكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الاجراءات من شأنه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص ، فضلا عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا علي الأموال.
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق علي عدة مراحل تبدأ المرحلة الاولي بمركبات الركوب الخاصة فقط علي أن تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع علي كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين اطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.
بدوره، قال اللواء مهندس خالد علي مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور إن أحد أهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الالكتروني بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمي.
وأضاف أن الميكنة الالكترونية التي يتيحها البروتوكول، تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة اشكاله والتيسير على المواطن وحماية أموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في انجاح المشروع.