كتب - أحمد القطرى
تستأنف نيابة الأموال العامة صباح اليوم الأحد تحقيقاتها الموسعة فى قضية إتهام؛ أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية وآخر لضبطهما متلبسين بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة .
قررت النيابة العامة؛ انتداب خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص تسجيلات رشوة مستشار وزير المالية التي تثبت إدانته والتي سجلت بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن مستشار الوزير تسلم مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ ملايين أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ٥٠٠ مليون جنيه .
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها؛ كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، و التوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة .