جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة الذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "المرأة الذهبية"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهمة فيها بعرض رشوة قيمتها 1.750 مليون جنيه على مفوض الدولة بالثروة المعدنية، وموظف بشركة شلاتين صاحبة الحق في تجميع الذهب من المنقبين العشوائيين، وذلك مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلو من خام الذهب.

 

وواجه المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، المتهمة "نانيس. ف"، بباقي تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، والتي تختص واقعة ضبطها بمعرفة الرقابة الإدارية، وأنكرت أمام النيابة تمامًا كوّن تلك المبالغ قيمة رشوة، وإن كوّن التسجيلات تؤكد أن الحوار الدائر فيما بينها وبين المبلغين هو قيمة نصف كيلو من الذهب كان قد تم الاتفاق فيما بينها وبين المدعو إسلام محمد على شراءه كونه تاجرًا يعمل في مجال الذهب كعمولة تجارية.

 

وكانت النيابة العامة قررت حبس سيدة الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، ووجهت لها تهمة تقديم رشوة، لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية بصفته مفوض رئيس من الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين مقابل مساعدتها في تهريب الذهب للخارج؛ لإعادة تصنيعه وبيعه بالسوق المصرية.

 

وقالت المتهمة "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، إنها عرضت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين عمولة تتعامل بها الدول خلال الصفقات الكبيرة وكذلك رجال الأعمال، وليست كرشوة.

 

وأشارت إلى أنها منذ شهرين تقريبا تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها في التوسط لديهم لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه بدلا من تهريبه خارج البلاد، وذلك خلال ندوة شارك فيها رجال أعمال كثيرون بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة، وعرضت عليه مساعدتي في إتمام ذلك بصورة قانونية، وعرضت عليه 40 ألف جنيه على سبيل العمولة مقابل مجهوده وليس كرشوة.

 

وقالت المتهمة إن مفوض الدولة لم يرفض بشكل مباشر إلا أنه أوضح بأن "شركة شلاتين" هي من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينة الدولة، وعقب ذلك بفترة اتصل بها المفوض وأبلغها بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه في الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10 % من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بـ"كارفور" المعادي كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية.

 

وكانت البداية بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفني للثروة المعدنية والتعدين يفيد باتهام المتهمة بعرض رشوة عليه بمقابل تسهيل شرائها للذهب من المُنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.