حدد قانون "تنظيم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"" والذي وافق عليه البرلمان أمس،عقوبات رادعة لكل من يخالف بنوده التي تم إقرارها.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن العقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا حدث عاهة مستديمة على المبحوث، والسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة تصل إلى مليون جنيه عند التسبب في موت شخص، والسجن المشدد وغرامة تصل إلى مليون جنيه عند تهريب أي عينات بشرية أثناء إجراء البحث أو بعد الانتهاء منها إلى خارج البلاد.
كما تضمن القانون احترام أراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم راعي البحث (الذي سيمول البحث) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالأثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي مع إضافة عام أخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي واستكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.