ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، قانونا فيدراليا يحظر المراهنة على الألعاب الرياضية في معظم الولايات، في حكم من شأنه إطلاق سباق بين الولايات لإيجاد طريقة لدخول المجال الذي يتخلله مليارات الدولارات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الدعوى القضائية أقامتها ولاية "نيوجيرسي" التي أكدت أنها ستكون مستعدة خلال أسابيع من القضاء بحكم في صالحها لتدشين المقامرة على نتائج مباريات الألعاب الرياضية في مضامير السباقات والكازينوهات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحرك ولايات أخرى في نفس الاتجاه بسرعة.

وأوضحت الصحيفة، أن حكم المحكمة العليا يضرب قانون حماية رياضات الهواة والمحترفين، والذي مرره الكونجرس في بداية التسعينيات لحماية نزاهة الألعاب الرياضية حسب داعمي القانون، لافتة إلى أن ولاية نيفادا هي الوحيدة التي لم تسقط مجال المراهنة في الرياضة.

وأضافت أن قرار الأغلبية في المحكمة العليا، اليوم الاثنين، رأى أن القانون ينتهك حقوق الولايات في اتخاذ قرارها الخاص في هذا الشأن، خاصة أن الكونجرس نفسه لم يمرر تشريعا لتنظيم المراهنة في الألعاب الرياضية.

وقال القاضي سامويل أليتو، في الحكم، إن "تشريع المقامرة في الألعاب الرياضية يتطلب اختيارا سياسيا مهما، لكن هذا الاختيار لا يخصنا لنتخذه"، مضيفا أن "الكونجرس يمكنه تنظيم المراهنة في الرياضات مباشرة لكن إذا اختار عدم فعل ذلك فإن كل ولاية لها الحق في التصرف بنفسها".