كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، بأن أكثر من 140 مليون أسطوانة غاز تدعمها الحكومة للمواطنين سنويا تذهب لغير المستحقين، بسبب وجود خلل في منظومة توزيع الدعم على المستحقين.

 

وقال سعد الدين: إن الحكومة المصرية تنتج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميا بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنويا، تكلفة الواحدة التي تتحملها الدولة قبل الدعم تصل إلى 90 جنيه، بمعنى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بما يقارب من 32.5 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة دعم الدولة لأنبوبة البوتاجاز.

 

وأضاف، مصر بها حوالي 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالي 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم أسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون أسرة فقط، في متوسط استخدام 1.5 أسطوانة شهريا، بإجمالي يصل تقريبا إلى 220 مليون أسطوانة غاز سنويا من إجمالي 360 مليون أسطوانة تنتجها الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون أسطوانة بوتاجاز تذهب في أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التي تدعمها الدولة.

 

وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، بأن اتباع الأسلوب العلمي في توزيع الدعم هو الحل الوحيد في توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية.

 

وأضاف، إن منظومة الدعم الحالية سواء في منظومة الخبز أو أسطوانة البوتاجاز، إن كان هدفها الرئيسي تخفيف العناء عن كاهل المواطن، فإنها تحقق هدف آخر لا تستطيع الدولة مراقبته وهو أن ما يقرب من 50% من قيمة هذا الدعم يذهب للأغنياء والمصانع والمزارع وجهات أخرى لا تستحق هذا الدعم.