كشف وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني ديفيد لدينجتون اليوم الأربعاء، أن محامين يبحثون مدى قانونية خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإقامة شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة التكتل.
وأوضح الوزير -في تصريحات إذاعية- أن كبار أعضاء مجلس الوزراء "وجهوا انتقادات خطيرة حول التفاصيل الفنية" وراء ما يسمى "بالشراكة الجمركية"، قائلا إنه سيجرى تقييم المخاطر القانونية لمثل هذه الشراكة، مشيرا إلى أن هذا إجراء روتيني متبع.
وأضاف: "هذا ما يحدث دائمًا عندما تتحدث عن معاهدة، عليك أن تتحقق من أن هذا يتوافق مع المعاهدات الأخرى التي تكون طرفا فيها، أو الدول التي تتفاوض معها، هذا جزء طبيعي من الأعمال الحكومية اليومية".
وطبقا لصحيفة (الإندبندنت) البريطانية، يعتقد أن الوزير المسئول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) ديفيد ديفيز أخبر تيريزا ماي بأن الشراكة الجمركية - التي بموجبها ستقوم المملكة المتحدة بجمع التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي - يمكن أن تكون غير قانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنها ستنشر ملفا يتضمن استراتيجيتها بخصوص بريكست خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ديفيز إن "الوثيقة البيضاء" تتضمن "توضيحات مفصلة وطموحة ودقيقة" لمواقف الحكومة، وتعتبر"أهم وثيقة بخصوص الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء"، وأوضح أنها "ستعبر عن طموحنا حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في سياق رؤيتنا لدور بريطانيا المستقبلي في العالم".