الأربعاء 25 سبتمبر 2024

وزير خارجية فلسطين: نسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال

22-5-2018 | 15:59

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المالكي أكد - خلال مؤتمر صحفي في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إن سعينا لتحقيق العدالة تكميلي لالتزامنا بالتوصل لحل سلمي للصراع المستمر مع إسرائيل، والمنبثق عن استمرارها باحتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إذ تعتبر العدالة بمثابة ركن أساسي لأي سلام قابل للحياة، والتخلي عن ضحايا جرائم الاحتلال من شأنه تقويض أي جهود تبذل لتحقيق السلام، وهو ما ترى دولة فلسطين أن احالاتها للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها تعزيزه.
وقال إن الوقت يبدأ منذ اللحظة التي وقعنا فيها للمحكمة للبدء في النظر في القضية الفلسطينية عام 2014 وما بعد ذلك، حيث تبدأ العملية منذ شهر يونيو2014 حتى اليوم لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية جرائم يمكن أن تحدث في المستقبل.
واعتبر أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.
واشارت الى أنه وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق.
وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
وأكد المالكي أن جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، مشيرة الى أن المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها.