قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الإسكان والمرافق بكافة أجهزتها أقصى ما في وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، والتي نجحت بالفعل في القضاء على ما يقرب من 80% منها، نجد في اتجاه آخر معاكس "إهمال المحليات" يتسبب في انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة في المدن والقرى.

وأضاف "والي" في بيان له، أنه من ضمن الأخطاء التي تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية ، مما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخي والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على  الواقع ومتابعته بدقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من التفرقة  بين أنواع مخالفات البناء التي تمت على أرض الواقع وما هي المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التي لا ينطبق عليها القانون، حيث أن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن  خالفوا شروط الترخيص وقامون ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثاني من  المخالفات في حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات  دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المباني بها المرافق كاملة .

وأشار إلى  أن قانون التصالح في مخالفات البناء معروض حالياً باللجنة ، وبمجرد صدوره سوف ينطبق على مخالفات البناء التي وقعت داخل الحيز العمراني فقط ، متسائلاً  ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التي تمت خارج الحيز العمراني وسببت عشوائية جديدة .