أعلن تكتل 25-30 البرلماني رفضه لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وأعلن التكتل رفضه للاتفاقية عبر بيان لها تضمن الآتى:
نظرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء الثلاثاء ١٤ مارس الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة و صندوق النقد الدولى وقد اندهشنا من أن الاوراق جاءت خالية من الاتفاقية ولا أي من بنودها ولا حتي الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق ،و لما كانت الحكومة قد أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور و التى توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث.
فقد أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية و التشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشتة فى اللجنة حول الأسباب التى دفعت الحكومة لذلك و عليه فقد تقرر رفع جلسة الثلاثاء على ذلك .
إلا أننا فوجئنا بعد ظهر اليوم باستدعاء أعضاء لجنة الشئون الدستورية لاجتماع طارئ رأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من متن الاتفاق المبرم ، الأمر الذى رفضه نواب التكتل من أعضاء اللجنة و الذين أصروا على اثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان ناهيك عن اصرارنا بعد هذا الاثبات إنفاذ نصوص الدستور بعرض الاتفاقية بكامل بنودها ومرفقاتها على اللجنة لتبسط اللجنة رقابتها الدستورية الأصيلة على نصوصها إلا أن كل طلباتنا قد رفضت و تم التوجه لأخذ الرأى نداء بالاسم بالموافقة أو عدم الموافقة على اتفاقية لم تعرض أساسا على اللجنة ولم تقرأ من بنودها حرفا مما نراه انتهاكا لأحكام الدستور و القانون .
و على الرغم من اقتناعنا بأنه لم يكن هناك مسوغ لذلك نظرا لوجود أغلبية تسمح بتمريرالاتفاقية في كل الأحوال إلا أن غير المبرر هو تعمد مخالفة الدستور و القانون بعدم صحة الإجراءات المتبعة لعرض أوراق الاتفاقية .
لذا رأينا أن نؤكد عن موقفنا الرافض لهذه الاتفاقية لامن حيث آثارها السلبية على كل بسطاء وفقراء الوطن وفقط ولكن أيضا لأنها وقعت بالمخالفة لأحكام الدستور ولمزيد من عدم احترام الدستور يتم اتباع إجراءات في تمريرها تضرب بعرض الحائط ليس بصحيح الدستور ،ولكن بكل منطق ممكن،اللهم ماإنا قد قلنا الحق من وجهة نظرنا وكنا أمناء مع شعبنا ومخلصين لضمائرنا والله من وراء القصد .