قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل مواطن بعد سرقته بالإكراه داخل ميكروباص أعلى الطريق الدائري، بمنطقة قسم شرطة الشروق.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام دائرة قسم الشروق ،استغاث بهم عبد الفتاح شاهين احمد 24 سنة عامل بسوبر ماركت والذي قرر بأنه عقب قيامه باستقلال سيارة ميكروباص من منطقة البراجيل الجيزة بصحبته 6 أشخاص " غير معلومين لديه " فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم ، واستولوا منه على مبلغ مالي 70 جنيها، وهاتف المحمول .

وأضاف أنه أثناء ذلك أطلق أحدهم عيارا ناريا تجاه أحد مستقلي السيارة صحبته نتج عن ذلك وفاته ، وألقوا الجثة بذات الطريق وإنزاله بمحل البلاغ ، ولاذوا بالفرار بالسيارة ، ونفي علمه بهويته أو ملابسات وفاته .

تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبالإنتقال لمكان البلاغ بإرشاد المبلغ عثر على جثة لشخص  " مجهول الهوية " في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن طلق ناري بالرأس وبتفتيشه عثر علي منديل ورقي مطبوع لمحل مأكولات.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات من خلال فحص محلات بيع المأكولات أن المجني عليه عامل بأحد المطاعم في الزمالك ويدعي  علي محمد عبد الله محروس جمعة 24 سنة ومقيم 16 شارع خالد بن الوليد ـ العجوزة وآخر 96 شارع الجوهري ـ البراجيل الجيزة .

وبإستكمال إجراءات البحث أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ، محمد جلال محمد أحمد نصر 20 سنة عاطل ومقيم شارع فرح فهمي ـ القلج  الخانكة  قليوبية ،  وسعيد جلال محمد نصر " شقيق الأول " 22 سنه عامل دوكو ومقيم شارع عبد الله كفر الشرفا  دائرة قسم شرطة المرج "  وعبد الله محمد مصطفى عيد خميس  20 سنة عامل ومقيم القلج ـ الخانكة / قليوبية  ، إسلام حسن عبد العزيز أبو زيد 18 سنه كهربائي ومقيم نزلة صبحي ملش الخصوص   قليوبية  ، وكامل مصطفى كامل عبد الراضي وشهرته " إينا " 19 سنه تباع ومقيم عرب الحصن ـ دائرة قسم شرطة المطرية .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزة كل منهم المضبوطات الموضحة قرين كل منهم.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات اعترفوا بإرتكاب الحادث فأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم  ،وتولت النيابة العامة التحقيق ، التي أصدرت قرارها المتقدم.