تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط الجمركى برئاسة محمد صبيح من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوربية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال استيراد السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
بناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة تى تعمل فى مجال استيراد السيارات بالتلاعب فى شهادات اليورو المقدمة للجمارك للإستفادة من التخفيضات الممنوحة بموجب تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
وتم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموضوع، حيث تبين للجنة حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركى وتم التأكد من ذلك عقب مخاطبة الجمارك المختصة.
وترتب على ذلك استفادة الشركة من إعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.
وبلغ إجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه.
قرر مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 163 لسنة 2018 تحريات وضبط.
وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة.