أكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن تصحيح أسعار المحروقات أصبح واقع ولابد من الاعتراف به والتعامل معه لأنه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن القرار المرتقب يساعد في القضاء على استخدام الوقود ووصوله إلى مستحقيه لأنه سيتماشى أو يتقارب مع السعر العالمي.

وطالبت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدودي الدخل والفقراء من الزيادة المرتقبة التي تؤثر على جميع السلع واحتياجات المواطنين، مؤكدة أن تصحيح أسعار الوقود يهدف إلى زيادة الموارد المالية، مطالبة بضرورة تنوع مصادر الدخل القومي للدولة والبعد عن الاقتراض من الخارج.

وأشارت "كريم" إلى أن تصحيح أسعار المحروقات يساعد في الحفاظ على الدعم وعدم استخدام الاستثمار الموازي وغير الرسمي الذي لا تستفيد منه الدولة للدعم الحكومي، مشيرة إلى أن القرار المرتقب يعتمد في المقام الأول في الاعتماد على العرض والطلب.

ولفتت إلى أن انخفاض الجنيه مهم وحيوي في عمليات التصدير للمنتج المصري، مطالبة بضرورة إعادة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى وحل جميع مشاكل العاملين بها لزيادة الإنتاج المحلي ويقضي على البطالة ويشجع على الاستثمار.