قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام: إن هناك خطة لتسوية مديونيات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة المعدنية لبنك الاستثمار القومي، مشيرا إلى أن الأمر يتم في إطار خطة لتسوية كافة المديونيات على الشركات للكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية.
وأكد محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار أن إجمالي المديونيات على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ نحو 24 مليار جنيه، وقال إنه تم الاتفاق على تسوية مديونية ماسبيرو البالغة 35 مليار جنيه، وهناك مرحلة أولى تتم عن طريق مقابل الأراضي التي يملكها ماسبيرو في محافظة الدقهلية.
وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج: إن تسوية المديونبة يتم من خلال جزء نقدي وهو 6 مليارات جنيه مقابل أراضي تملكها القابضة و2.67 مليار جنيه يدخل بها بنك الاستثمار القومي زيادة في رأس مال الشركة، موضحا أن هناك مديونيات أخرى مستحقة على الشركة وهي 2.4 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية و1.4 مليار جنيه للغاز و1.1 مليار جنيه للكهرباء .
وأكد أن التسوية ستتم بالتصرف في الأرضي وأن خطة تطوير الغزل والنيسج تحتاج 20 مليار جنيه سيتم تمويلها أيضا من الأراضي التي تملكها الشركة على مستوى الجمهورية.