الرئيس التونسي يدعو في مؤتمر باريس إلى حل توافقي وشامل بين مختلف الفرقاء الليبيين

وأكد السبسي - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اليوم الثلاثاء، فرنسا بقصر الإليزيه بباريس، برعاية الأمم المتحدة - أن هذا الحل لن يكون دائما وذا مصداقية إلا برعاية من الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم في العالم.

وجدد السبسي رفض تونس المطلق اللجوء إلى القوة في تسوية النزاع الليبي، مضيفا أن الاستقرار في ليبيا يمثل على جميع المستويات أولوية مطلقة لتونس وللمنطقة؛ فضلا عما يمثله للسلم والأمن الدوليين.

كما جدد الرئيس التونسي دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الرامية إلى وضع خارطة طريق تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2017، متابعا أن الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، يبقى الإطار المناسب لإنهاء المرحلة الانتقالية في لبيبا عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تعدددية وشفافة.

وبين أن هذه الانتخابات من شأنها أن تمكن الشعب الليبي من إرساء دولة القانون واستقرار مؤسساتها، إلى جانب توجيه الجهود نحو بناء البلاد ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدور المحوري لدول الجوار في دعم المسار السياسي بليبيا عبر المشاورات المكثفة والمتواصلة التي دارت بتونس على عديد المستويات ومع مختلف الأطراف الليبية وتطابق وجهات النظر مع الجزائر ومصر ضمن المبادرة الثلاثية لا سيما خلال الاجتماع الأخير المنعقد بالجزائر في 21 مايو الجاري.

ولفت إلى أن تونس أطلقت في ديسمبر 2016 مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل وجامع، يسمح بارساء مصالحة ليبية دون إقصاء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي انضمت إليها الجزائر ومصر تمت ترجمتها عبر "إعلان تونس" في 20 فبراير 2017 والذي يضع المبادئ الرئيسية التي من شانها تحقيق مسار الاستقرار السياسي في ليبيا.

 
كما أكد أن تونس لم تدخر جهدا منذ 2011 لمساعدة الشعب الليبيي، حيث كانت الدولة الوحيدة التي أبقت حدودها البرية مفتوحة مع هذا البلد الشقيق، قائلا :"تونس تستقبل يوميا الآلاف من الليبين القادمين للتداوي أو التسوق أو حتى للمرور عبر أراضيها، رغم التكلفة الأمنية لذلك".
وعبر الرئيس التونسي عن تمنياته بنجاح مؤتمر باريس الذي يعد لبنة جديدة في طريق التهدئة والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن السبسي يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ويحضر المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، رؤساء دول وحكومات وممثلي عشرين دولة من البلدان المعنية بالأزمة الليبية والمؤسسات الرئيسية في ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.