بالصور.. مصر تؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقا لعضويتها بمنتدى مراجعة النظراء
وصف مجلس الوزراء توقيع اتفاق التفاهم بين مصر، ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة من المنتدى الأفريقى لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الأفريقى، والمعنية بموضوعات الحوكمة، بأنها تؤكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها وفقاً لعضويتها فى المنتدى، وإدراكاً للمبادئ والاهداف الموضحة فى الميثاق التأسيسى للاتحاد الأفريقى.
وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ، عقب توقيع الاتفاقية صباح اليوم "الخميس"،أن الاتفاقية تأتي تنفيذا للغرض الرئيسي للآلية والذي يتمثل فى تشجيع تبنى السياسات والمعايير والممارسات التى تؤدى الى الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادى المرتفع، بالاضافة إلى التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادى شبه الاقليمى والقارى من خلال مشاركة الخبرات وتعزيز الممارسات الناحجة وافضل الممارسات بما فى ذلك تحديد أوجه القصور وتقدير احتياجات بناء القدرات .
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وقع اليوم اتفاق التفاهم بين مصر ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة من المنتدى الأفريقى لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الأفريقى، والتى يمثلها إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة فى الآلية، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بزيارات بعثات التقييم والمراجعة إلى جمهورية مصر العربية، فيما حضر التوقيع وزيرى التضامن الاجتماعى، والتخطيط، وعدد من سفراء الدول الافريقية، ورئيس اللجنة الوطنية للآلية الافريقية لمراجعة النظراء .
يذكر أن الآلية الافريقية لمراجعة النظراء هى مبادرة افريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفى مقدمتهم مصر، وتعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الافريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والادارة، بالاضافة حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الاعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لادائها فى المجالات الأربعة السابقة.
وتضمنت مذكرة التفاهم مراحل عملية مراجعة النظراء، وما تشمله من عملية مراجعة تحت اشراف ومتابعة اللجنة الوطنية للحوكمة والتى تضم مجموعة من العناصر الحكومية المصرية بالاضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى.