أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي على حكم تغريمها 800 مليون جنيه فى دعويين منفصلتين لـ 6 أغسطس للحكم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 615 لسنة 2018 أمام المحكمة الاقتصادية.

جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة «بى إن سبورت» والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 وكشفت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت المادة 8 فقرتي د، ز من قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وأضافت التحقيقات أن مخالفة «بى إن سبورت» لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.