قال رئيس ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب محمد السويدي، إن مبادرة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لزيادة معاشات "تكافل وكرامة" تعكس إحساس الحكومة بمعاناة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للتقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 / 2021-2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

ونبه السويدي إلى أن خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة تستهلك نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من العوائد، مؤكدًا أن الاستحقاقات الدستورية منفذة في خطة الدولة، داعيًا إلى سرعة تنفيذ برامج إعادة هيكلة الجهاز الإداري التي مازالت خطوات تنفيذها بطيئة ما يترتب عليه مصروفات إضافية نتيجة عدم الميكنة وتتحملها الموازنة العامة كمصروفات، مضيفًا :"لا سيما وأننا عانينا من زيادة أسعار المحرقات وسعر صرف العملة الأجنبية".

ولفت السويدي إلى التحديات الإدارية التي تتمثل في بطء التنفيذ في عملية التسجيل للعقارات الذي ينتج عنه إهدار حقوق وموارد على الدولة، مشيرا إلى أن العقارات المسجلة فقط تمثل نسبتها 7% من إجمالي العقارات، داعيًا كل الجهات ذات الصلة للمتابعة مع الحكومة وسرعة تسجيل نسبة 93% من العقارات، وتخصيص جزء من العائد لزيادة المرتبات والمعاشات الضئيلة، مشيرًا إلى أن 5ر6 مليون وحدة سكنية غير مستخدمة.

ودعا إلى ضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي في اقتصاد الدولة، معربًا عن أمله في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية والعطاءات والمناقصات خلال دور الانعقاد الحالي، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للمحافظة على الثروة العقارية، وأهمية تقنين التصالح على مخالفات البناء وتنقية البطاقات التموينية.

وأكد السويدي ضررة تنفيذ القرارات الإصلاحية بالتعاون مع الحكومة من أجل زيارة المرتبات والمعاشات..ودعا القطاع الخاص إلى زيادة استثنائية للمرتبات بمقيمة تتراوح ما بين 100 و200 جنيه.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب أيمن أبو العلا إن ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي أصبح ضرورة ملحة في مصر، مطالبًا بإعداد مشروع قومي لمواجهة الزيادة السكانية ومراعاة الطبقة المتوسطة في الإصلاح الاقتصادي، وسرعة إنهاء المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية.

وبدوره، أكد النائب علاء عابد أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري واهتمامه بالتعليم والصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لتحقيق ذلك وإعادة النظر في الموازنات الخاصة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.