وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية الخاصة للمواطنين وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - : إن القانون الجديد من شأنه المساهمة في زيادة تسجيل العقارات .. مشيرا إلى أن ٩٥٪ من العقارات في مصر غير مسجلة وبالتالي فإن القانون يسهم في زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على التسجيل.
ولفت مروان إلى أن الإجراءات المعقدة والطويلة كانت تجعل المواطنين عازفين عن تسجيل ملكية وحداتهم السكنية ، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسهم في القضاء على التعقيدات الموجودة في القانون السابق وتم وضع سقف زمني لكل إجراء يلتزم به الشهر العقاري وربط نقل ملكية العقارات بدون وجود عقد مسجل.
وقال : إن القانون ألزم جهات الدولة للتعاون في إمداد الشهر العقاري بكافة البيانات لإجراء عمليات التسجيل ، مبينا أن القانون بإجراءاته الجديدة يسهم في اختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من ٣ إلى ٤ شهور وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقاري.