حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات في ميانمار على وضع حد للعنف ضد الروهينجا في إقليم أراكان بولاية راخين، وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق الإقليم في أراكان.

جاء ذلك في بيان ألقاه المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوجريك في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الرسمي إن "جوتيريش يرحب بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وقت سابق اليوم بشأن دعم منظومة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المؤدية إلى العودة الطوعية والآمنة والبيئية والمستدامة لللاجئين الروهينجا من بنجلاديش وإعادة إدماجهم في ولاية راخين".

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار إلى بنجلاديش، 60% منهم أطفال، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في 25 أغسطس2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها "تطهيرًا عرقيًا".

وبحسب البيان، اعتبر الأمين العام أن الظروف الخاصة بعودة اللاجئين الروهينجا لم تتحقق بعد ولذلك فهو يدعو حكومة ميانمار إلى "اتخاذ الخطوة الأولى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في راخين".

وحث جوتيريش "السلطات في ميانمار على اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ الاتفاق الموقع اليوم، كما كرر دعوته إلى وضع حد للعنف، والمساءلة عن الجناة، وإنصاف الضحايا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في ولاية راخين، وتنفيذ توصيات لجنة راخين الاستشارية".

ويوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الوصول إلى ولاية راخين، بما في ذلك أماكن منشأ اللاجئين والمناطق التي يحتمل عودتهم إليها، والتي لم يُسمح بالوصول إليها منذ اندلاع العنف في أغسطس2017. كما ستسمح كذلك للمفوضية بتقييم الأوضاع على الأرض وتنفيذ أنشطة الحماية.

كما سيمكن الاتفاق المفوضية من توفير معلومات مستقلة في نهاية المطاف للاجئين عن الظروف السائدة في أماكنهم الأصلية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة إذا كانت الظروف مناسبة لهم لكي يعودوا بأمان وكرامة.

وتتيح مذكرة التفاهم أيضًا للوكالات الأممية إجراء تقييمات للاحتياجات في المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على دعم عملية الإعادة الطوعية إلى الوطن.