قررت الدائرة الأولى (مفوضين) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية
الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل لكتابة التقرير.
واختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية،
كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية.