تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر لكتابة التقرير، حملت الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية.

وقال المحامي حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها الجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.. ومن حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، لمطالبتها لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار.