أعلنت فرنسا، اليوم السبت، عن تجميد أصول يحتمل أن يكون أصحابها ستة مسئولين عن شبكات لتهريب المهاجرين في ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الستة من جنسيات ليبية وإريترية، وفقا للجريدة الرسمية.

ويستهدف هذا القرار أربعة ليبيين هم أحمد عمر الدباشي ومصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من إريتريا هما إرمياس جيرماي وفيتيوي عبدالرزاق.

وذكرت الجريدة الرسمية أنه بحسب قرار وزارة الاقتصاد والمالية وبالنظر لقرار مجلس الأمن الدولي ليوم 7 يونيو 2018، فإن الأموال والموارد الاقتصادية في فرنسا التي يحتمل أن تكون مملوكة لهؤلاء الأشخاص الستة تخضع للتجميد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن - الخميس - فرض عقوبات على ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات أنشئ في 2011. وتقرر تجميد أصول المعنيين ومنعهم من السفر بعد رفع روسيا تحفظها على هذا النظام، الذي يسمح بمعاقبة أفراد أو كيانات ضالعة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد.

ودخلت ليبيا في دوامة العنف والفوضى إثر انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي في2011 تمخض عنها الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.