تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والذي كان اتحاد الغرف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي وقفت خلف هذا البرنامج والذي بدأنا نشهد أثاره الإيجابية.

وأكد الوكيل، على أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصا على استطلاع رأي الاتحاد في الكثير من القضايا الاقتصادية وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عن ثقته في أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستسير على نفس نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل واستكمال برنامج الإصلاح واستمرار التعاون الإيجابي مع الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.

وناشد مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته بالاستمرار فى الثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية في أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، لتحقق تيسير لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في فض المنازعات والسعي لتنفيذ قراراتها كأفضل آلية للترويج للاستثمار.

وأشار الاتحاد، في بيان له عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى أن أخر المواقف التي تم دراستها مع المهندس شريف إسماعيل هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة سوبرماركت أهلا رمضان التي يقوم بها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال العام، والمشاكل التي قد تحدث بعد خفض مساحات زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة والتأثيرات السلبية التي قد تشهدها الأسواق مما قد يؤثر سلبا على المعروض من الأرز بالسواق وبالتالي ارتفاع أسعاره وتأثر شريحة عريضة من المواطنين، وأن القرار بالسماح باستيراد كميات من الأرز ذات الجودة العالية والتي تتفق مع الذوق المصري لهو دليل على الرؤية الثاقبة للحكومة والقراءة الجيدة للأسواق ومتابعتها والعمل على مواجهة الأزمات قبل وقوعها.

واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتي حددت اماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى كافة ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والاقليمية والتي تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكترونى للربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالى من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.