بسنت فهمي: الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية رفعت معدل النمو

خبير اقتصادي: ارتفاع معدل النمو نتيجة لزيادة الاستثمارات والإنتاج

5.4% معدل النمو خلال العام المالي الحالي

الدولة تستهدف الوصول لـ8% خلال 2021-2022

أكد اقتصاديون أن تحقيق الاقتصاد المصري لأعلى معدل للنمو منذ 7 سنوات جاء نتيجة عدة أسباب منها الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية وزيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، موضحين أن المناخ مؤهل للوصول إلى نسبة 8% كمعدل للنمو خلال عام 2021 -2022، عن طريق مزيد من الاستثمارات وبدء المشروعات التنموية كمحور قناة السويس.

 

أعلى معدل للنمو منذ 7 سنوات

وحقق الاقتصاد المصري أفضل معدل للنمو الاقتصادي منذ سبع سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 5.4%، كما بلغ معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017-2018 معدل نمو بنسبة 5.3%، مقتربا بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة حيث يبلغ معدل النمو في كل من الهند والصين نحو 6.8%.

وكشف تقرير عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري أن معدل النمو بدأ يتعافى وشهد تحرك إيجابي وتصويب للمسار منذ عام 2014-2015 بعد أن تراجع خلال تداعيات أحداث 25 يناير حيث بلغ خلال عام 2013-2014 نسبة نمو 2.9%، إلا أنه في عام 2014-2015 ارتفع ليبلغ 4.4%.

وأوضح التقرير أنه في العام المالي التالي 2015-2016 بلغ 4.3%، وفي عام 2016-2017 بلغ 4.2%، ليرتفع خلال العام المالي الحالي إلى 5.3%.

ومن المستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة وهو عام 2018-2019، ويرتفع بعده عام 2019-2020 إلى نسبة 6.5%، وبعدها ليصل في العام المالي التالي 2020 -2021 إلى 7.2%، ليتصاعد حتى يصل إلى معدل نمو 8% خلال عام 2021-2022.

وكشفت الوزارة أن هناك مساهمة إيجابية من مصادر النمو الثلاثة في النمو الاقتصادي تصاعد الاستثمار بشكل متطرد كأحد مصادر النمو الاقتصادي من 34% إلى 41% خلال أعوام الخطة ما يعطي دلالة على أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ولا زال الإنفاق الاستهلاكي يلعب الدور الأساسي في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو.

أما المصدر الثالث وهو التغير في صافي الصادرات فيتطلب تعزيز دوره مواصلة جهود تنمية القدرات التصديرية وترشيد عملية الاستيراد.

زيادة الاستثمارات والإنتاج

فقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ووصوله إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي هو نتيجة لزيادة الاستثمارات في مصر وانخفاض المشكلات التي كانت تواجه القطاعات الإنتاجية، مضيفا أنه لا نمو اقتصادي دون طرح استثمارات وزيادة إنتاج وهو ما تحقق في مصر.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ارتباط السياسة النقدية بالسياسية المالية حقق نجاحا اقتصاديا فجعل البنوك قادرة على تمويل الاستثمارات الموجودة، فضلا عن دخول العديد من المشروعات في مراحل الإنتاج كحقل ظهر للغاز وزيادة الإنتاج المصري من الغاز.

وأكد الشريف أن هذه العوامل ساعدت على النمو الاقتصادي وزيادة إنتاج العام الحالي أكثر من العام الماضي، مضيفا أن استهداف الدولة تحقيق معدل نمو يقدر بنسبة 8% خلال عام 2021-2022 يمكن تحقيقه مع جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة المدخرات من الدخل القومي إلى 25%.

وأضاف أنه مع دخول مشروعات أخرى كمشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي متوقع أن تزيد الاستثمارات المحلية والعالمية في مصر.

 

الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة عملت على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن هذا المعدل في الحقيقية هو أعلى من ذلك بسبب نمو الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضحت فهمي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك نحو 40% من الاقتصاد غير رسمي ودخوله مع الاقتصاد الرسمي والناتج المحلي يرفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6.5% أو أكثر، مضيفة أن الدولة نفذت مشروعات ومجهود كبير خلال الفترة الماضية رفعت معدل النمو إلى  5.4% بعدما كان 4.2% خلال العام الماضي.

وأكدت أنه من المستهدف أن الوصول بمعدل نمو يقدر بـ8% وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال جذب مزيد من الاستثمار مع السير بنفس وتيرة الإصلاح الحالية، مضيفا أن المناخ مؤهل للوصول إلى معدل نمو 8% خلال عام 2021-2022.