قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى سمير صبري المحامي، يطالب فيها إقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالحة مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

 وذكرت الدعوى التي جملت رقم 38376 لسنة 72 ق، أنه بعدما ظل الهلباوي المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر خلالها إلى العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر في الدول التي يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة.

  وأشارت الدعوى، إلى أنه من المعروف عن الهلباوي منذ أيام مؤسس تلك الجماعة حسن البنا وهو الداعم الأول لهم والمساند لهم في كل المواقف، وظل على هذا المنوال طوال السنوات السابقة إلا أنه منذ ذلك التاريخ والذي أعلنت فيه تلك الجماعة ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية فانتفض الهلباوي ثائرا رافضا ذلك الأمر معللا ذلك بأن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولي منصب سياسي، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرا عن الحزب الوطني المنحل، وأعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان وظل مستترا بعيدا ويظهر بين الحين والآخر ويتكلم عن تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه في داخله ووجدانه ينتمي بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة-حسب الدعوى.

 وأضافت الدعوى، أن الهلباوي يسافر العديد من الدول ويلقي المحاضرات ويعقد اللقاءات ويظل يتكلم عنهم إلى أن صدقه الكثيرون، وخلال تلك الفترة تم ترشيحه لمنصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره انشق عن تلك الجماعة ويدافع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الهلباوي قد كشف عن وجهه الحقيقي والذي يعتبر إحدى الأذرع الرئيسية لجماعة الإخوان المحظورة وتوهم من توهم أنه قد انشق عنهم وبعد عن أفكارهم وهو في الحقيقة كالعملة المعدنية وجهان لعملة واحدة في النهاية تنصب في مصلحة جماعة الإخوان، وحسب الدعوى-قد خرج الهلباوي على شاشة إحدى القنوات الفضائية (قناة مكملين) التابعة لجماعة الإخوان المحظورة والتي تعد منبرا لكل من يهاجم الدولة المصرية ويهاجم سياساتها ويحاول بكل استماتة نشر الفوضي بهدف هدم مؤسسات الدولة فقد سبقه قبله الكثير الهاربين الذين لا يجدوا مأوى لهم سوى تلك القنوات الموجودة في قطر وتركيا.

وأشارت الدعوى، إلى أن الهلباوي طرح تلك المرة مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان وطلب إنشاء ما يسمى بمجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة ودخولهم في المجتمع وفي الحياة السياسية متناسيا دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل سمعة وكرامة هذه البلد، والذين دفعوا أغلى ما في حياتهم من أجل نصرة هذه البلد، ويجيء اليوم الذي نطالب فيه بنسيان كل ما حدث من شهداء ورجال الشرطة والقوات المسلحة والخراب الذي عم على البلاد من جراء فعل هذه الجماعة المحظورة والذي نعاني منه حتى الآن.