دعا صندوق النقد الدولي البرلمان الأوكراني إلى " الموافقة سريعا " على قانون تكميلي قدمه الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، لإنشاء محكمة عليا لمكافحة الفساد ، تقوم بالفصل في جميع القضايا الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك جميع الطعون في قرارات المحاكم الابتدائية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة "كييف بوست" أن اشتراط قيام المحكمة العليا لمكافحة الفساد بالاستماع إلى الطعون في قرارات محكمة أدنى ، من شأنه أن يحل محل القانون الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الشهر من قبل البرلمان والذي بموجبه تنظر المحاكم العادية - التي تفتقر إلى المصداقية - في الطعون في القضايا الحالية ، وقد تم إدانة هذا القصور على أنه منح عفو فعال للمشتبه بهم الذين يواجهون حاليا تهما بالفساد.

كما دعا صندوق النقد الدولي أوكرانيا إلى رفع أسعار الغاز المنزلي إلى مستويات السوق ، وخفض العجز في ميزانية الدولة إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وربما يصوت البرلمان على التغييرات يوم غد الخميس .

وقد تم تجميد برنامج إقراض بقيمة 17.5 مليار دولار لأكثر من عام، بعد صرف 8.4 مليار دولار بسبب عدم استعداد أوكرانيا للوفاء بشروط المقرض ، وقال تيموثي آش المحلل المقيم في لندن إن صندوق النقد الدولي يطلب المزيد من التغييرات لإلغاء تجميد البرنامج.

من جانبها قالت كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي " إن ما يشجعني كثيراً هو تبني البرلمان الأوكراني القانون المتعلق بالمحكمة العليا لمكافحة الفساد، وهو خطوة هامة إلى الأمام في مكافحة السلطات للفساد". 

ويمهد القانون الجديد الطريق أمام إنشاء محكمة مستقلة وقوية لمكافحة الفساد ، ستعمل مع المؤسسات القائمة (المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد) على المساهمة في تحقيق المساءلة والعدالة الذي يطالب بها الشعب الأوكراني".