قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للمفوضين ونظرها بجلسة 28 يونيو المقبل .
ذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءاً منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.