أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المرحلة ستشهد تعاوناً تاماً، وتنسيقاً مستمراً بين الحكومة والبنك المركزي، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وأضاف مدبولي، أنه بحث مع محافظ البنك المركزي عددا من الملفات المشتركة المهمة،والأوضاع المالية والاقتصادية، حيث تم عرض تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي، ومؤشرات أداء ميزان المدفوعات، وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي، وكذا إجمالي موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.
وأوضح مدبولي: أنه تم أيضاً مناقشة مديونيات عدد من الجهات الحكومية للبنوك، وآليات وسبل سدادها، وكذا موقف الدين الخارجي، كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من التشريعات المقترحة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية، المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، فالمسئولية تضامنية، والهدف واحد، وهو دفع الاقتصاد المصري، وتحسين معيشة المواطنين.