اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوي " المياه من أجل التنمية المستدامة (2018 - 2028) " اليوم الجمعة في طاجكستان، والتي استمرت على مدار 3 أيام .
وقالت وزارة الري - في بيان صحفي صباح اليوم - إن فعاليات المؤتمر تناولت التركيز على وضع آليات لتفعيل وتنفيذ منظومة " المياه من أجل التنمية المستدامة حتى عام 2028 "، حيث شهد المؤتمر حضورا لنخبة من القيادات السياسية والمنظمات الدولية، وعدد من الجهات المانحة.
شارك في فعاليات المؤتمر رئيس وزراء طاجكستان، وعدد من وزراء الحكومة الطاجكساتنية، وعلى رأسهم وزراء الري والخارجية، ورؤساء دول كازاخستان وكيرجيستان وأوزباكستان وباكستان، والأمين العام للأمم المتحدة، ونائب رئيس البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس الإيفاد، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من وزراء المياه من دول العالم.
وتناولت كلمات الافتتاح بالمؤتمر، التركيز علي إعادة استخدام المياه والتعاون الإقليمي وتدبير التمويل اللازم لمشروعات المياه، وسد النقص في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغيرات المناخية وتأثيرها على المياه، مع ضرورة تفعيل دور المنظمات والهيئات الدولية في مواجهة قضايا المياه، وتطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود، واحترام حقوق استخدامات دول المصب مع التنمية المستدامة للموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام المياه.
كما تناولت كلمات الافتتاح، التوجه لتقنية تحلية مياه البحر؛ لسد العجز في استخدامات المياه، مع الحاجة إلى دعم البحث العلمي في حل مشاكل المياه، وتمويل مشروعات البنية التحتية، ونظم مراقبة وقياس كمية ونوعية المياه، بالإضافة إلى حوكمة المياه، وبناء القدرات لرفع كفاءة الموارد البشرية، مع ضرورة إشراك الشباب والأطفال في التوعية وحل قضايا المياه.
كما تم إلقاء الضوء على قضية التصحر، وخطورته على الموارد المائية، والإجراءات المطلوبة للحد من مخاطر الفيضانات والجفاف، والحاجة إلى تفعيل دور الدبلوماسية المائية في حل المشكلات بالحوار، وكذلك الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشروعات المياه، بما لا يقل عن 5000 مليار دولار حتى عام 2050، وبما يعادل ستة أضعاف التمويل المتاح.
من جانبه، عرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كلمة بالإنابة عن مجموعة الـ 77 والصين، استهلها بتوجيه الشكر لرئيس جمهورية طاجكستان لرعايته هذه المبادرة منذ نشأتها، وكذلك الشكر لدولة البرازيل على حسن تنظيم المنتدى العالمي للمياه، الذي عقد في مارس الماضي، ودوره - منذ دورته الأولى في مراكش 1997 - في تعزيز الحوار بين الدول ومناقشة أهم قضايا المياه.
وركزت كلمة الوزير، على عدد من النقاط المهمة منها : إقرار مجموعة الـ 77 لأهمية المبادرة، كونها توفر منصة لزيادة التوعية المائية، والنهوض بالتعاون في مجال المياه على مختلف المستويات، بالإضافة إلى كونها فرصة لتعزيز الحوار والشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالمياه، واستناد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على معايير متعددة، ليس فقط مجرد حق الحصول على مياه الشرب الآمن وخدمة الصرف الصحي، ولكن أيضا ندرة وتلوث المياه، وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه والدعوة إلى التعاون والتنسيق على جميع المستويات، والتأثير السلبي لندرة المياه وتدهور النوعية وقصور الصرف الصحي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة وفرص التعليم، وذلك بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.
كما ركزت كلمة الوزير على حجم الضغوط على الموارد المائية بما يتجاوز 70% في بعض البلدان، ومعظمها في شمال إفريقيا وآسيا الغربية، وعدم قدرة هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وافتقار كثير من المواطنين إلى الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف، حيث يفتقر حوالي 844 مليون نسمة لمياه الشرب الآمنة، و2.3 مليار نسمة يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، مع ازدياد الوضع سوءًا نتيجة التغيرات المناخية وظاهرة التصحر وزيادة النمو السكاني، وعدم كفاية التمويل اللازم للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الوطنية، حيث انخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للمياه والصرف الصحي منذ عام 2012 وعلى وجه الخصوص في منطقة الصحراء الإفريقية.
وأكد وزير الري - في كلمته بالإنابة عن مجموعة الـ 77 - العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة، مع ضرورة زيادة المساعدات الإنمائية وزيادة المعرفة والوعي بين مستخدمي المياه، وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات وبناء القدرات، وتقديم الدعم للدول النامية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود عن طريق زيادة الاستثمارات المشتركة، والإدارة المشتركة للموارد المائية، ومنشآت البنية التحتية، فضلا عن عقد التشاور الدوري لوضع خطط إدارة أحواض الأنهار المشتركة، وأهمية اضطلاع المنظمات الدولية المتخصصة بدورها تجاه الدول، لتنمية إدارة الموارد المائية، وضرورة إشراك كل أطياف المجتمع في عملية إدارة الموارد المائية والتنويه عن أهمية دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.