حوار : نجلاء أبو زيد – عدسة :إبراهيم بشير

الحال لا يسر عدوا ولا حبيبا، مناهج ضعيفة وفصول مكتظة بالتلاميذ وطلاب تحولوا إلى بلطجية ومدرس ضاعت هيبته بين الدروس الخصوصية وضعف المرتبات، هذا هو واقع التعليم فى مصر والذى تتفرق مسئوليته بين أكثر من جهة حكومية غاب التنظيم بينها لتلقى كل واحدة منها مسئولية تدهور التعليم على عاتق الأخرى.

ولأهمية القضية وتأثيرها المباشر على كل أسرة فى مصر التقت «حواء » د. ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة السابق لرصد حال التعليم وكيفية تحسين أحواله.

فى البداية ما توقعاتك بعد لقاء وزير التعليم مع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان وأولياء أمور الثانوية العامة؟

اللقاء كان إيجابيا على سرعة الاستجابة وأهمية الحوار، نوقش فيه مواعيد الامتحانات ونظام البوكليت، وهذه أمور شكلية نوافق عليها خاصة البوكليت كمحاولة لمنع الغش ومواجهة تسريب الامتحانات، وبالنسبة لنا في لجنة التعليم لم نلتق بعد ب د. طارق شوقى بعدما أصبح وزيرا للتعليم، لكن كانت لديه رؤية واضحة خلال وجوده في المجلس الاستشاري للتعليم نتمنى أن يتمكن من تنفيذها فورا.

ما أهم الموضوعات التى ستطرحها اللجنة على الوزير؟

تصريحات الوزير تؤكد تبنيه رؤية 2030 التي قدمتها الحكومة للمجلس ونحن نحتاج إلى توضيح الجوانب التنفيذية لهذه الرؤية لنعرف متى يبدأ التطوير الفعلي واستكمال المدارس للحد من الكثافات الزائدة، بالإضافة إلى سرعة إنهاء قانون

التعليم وإرساله للجنة وهو نفس المطلب الذي كنا نلح عليه مع الوزير السابق، فالقانون بداية الخطوات الفعلية نحو الإصاح.

ما تقييمك لمستوى التعليم فى مصر الآن؟

التعليم بعيد عن الأساليب الحديثة حول العالم بدليل أن ترتيبنا فى جودة التعليم قبل الجامعى 139 من بن 140 دولة و 111 من بن 140 دولة فى التعليم العالى و 128 فى البحث العلمى، وهذا الترتيب المتأخر يدعونا إلى الإسراع فى الإصاح والتطوير لأن كل تأخير يزيد الأمر سوءاً.

هل دعوة الرئيس خلال مؤتمر الشباب الذى عقد بشرم الشيخ فى ديسمبر الماضى للاهتمام بالتعليم تساعد فى إصلاحه؟

فى كل مناسبة يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية النهوض بالمنظومة التعليمية، لكن يجب أن يتحول الأمر من اهتمام إلى مشروع قومى للدولة بحيث تصب كل جهودها فيه، فحاليا هناك ثاث جهات تعمل فى مجال التعليم هى: المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، ووزيرى التعليم والتعليم العالى، ومجلس النواب المسئول عن التشريعات المتعلقة بالتعليم وكل جهة تعمل بمفردها، لذا لا يحدث تطوير حقيقى، وبعد دعوة الرئيس الأخيرة تم الاتفاق على عمل لجان استماع مشتركة من الجهات الثاث وأولياء الأمور والمهتمن بالتعليم للإعداد لمؤتمر التعليم الذى طالب الرئيس بتنظيمه، وأعتقد أن اجتماع كل المهتمن ربما يكون بداية الطريق الصحيح للتنسيق بن الجهات المختصة بالتعليم.

هل يقوم البرلمان بدوره فى مراقبة أداء الحكومة في ما يخص التعليم؟

برنامج الحكومة لا توجد به خطط واضحة وأليات لتطوير التعليم مرتبطة بتوقيتات محددة، فا يوجد شىء ملموس نحاسب عليه الحكومة وغالبا ندعو الوزير إلى المجلس لمناقشة مشكلات وليدة أحداث مفاجئة مثل تسريب الامتحانات وأزمة مناهج التاريخ فى المدارس الانترناشيونال لنعرف كيف تم التعامل مع هذه المشكلات.

وماذا عن القوانن التى تساهم فى إصاح منظومة التعليم؟

فى دور الانعقاد الأول طالبنا وزيرى التعليم والتعليم العالى بوضع تصور لتطوير قانونى التعليم والتعليم العالى، حيث إن قانون تنظيم الجامعات صدر فى 1972 ووعدانا بتقديمهما، وقد انتهى دور الانعقاد ولم يتقدما لنا بشىء، وتعتزم لجنة التعليم فى دور الانعقاد الثانى على وضع رؤيتها لتطوير هذين القانونن

دون انتظار تصورات الوزيرين.

ما أكثر التحديات التى تعوق تطوير التعليم؟

من أهم التحديات الفساد ووجود بعض المستفيدين من الوضع الحالى للتعليم وخاصة فى مرحلة ما قبل الجامعة مثل بعض أصحاب المدارس الخاصة باهظة المصاريف والمدرسن المنتفعن من الدروس الخصوصية التى يحققون منها أرباحا بالملاين، لذا فالفساد أكبر التحديات التي تعوق التطوير، كما أن تدخل جهات أخرى ليست لها علاقة مباشرة بالمناهج يؤثر أيضا على التطوير، فأولياء الأمور يتدخلون فى المناهج وطرق التدريس رغم أن هذا منوط بالتربوين، وأحيانا يتم استغلالهم للضغط ومنع إدخال الطرق الحديثة فى المناهج التعليمية وإن كنت أعذرهم لشعورهم بالقلق وعدم الثقة فى الخطوات التى تتخذ لتطوير التعليم.

هل منع الدروس الخصوصية بداية إصاح التعليم؟

أعتقد أن البداية تكون بإصاح المنظومة التعليمية ذاتها وتدريب المعلمين وإدخال التكنولوجيا الحديثة حيز التنفيذ بدلا من حفظها فى المخازن، لأن البداية بحظر الدروس ستشكل عبئا على الأسرة وسيرتفع سعرها لأنها ستكون فى الخفاء.

انتشر العنف بن أفراد العملية التعليمية فى الآونة الأخيرة، فما العلاج فى وجهة نظرك؟

هناك تجاوزات واضحة بن الطاب والمدرسن لكن لا يمكننا التعميم، وتلك المشكلة سببها غياب المبادئ والأخاق لذا أرى أنه من الضرورى تدريس مادة الأخاق لنعيد للمدرس هيبته وللطالب انتماءه لمدرسته، فهذه المادة سوف تساعد على تمتع الطاب بشخصية سوية ما قد يقلل العنف بشكل واضح.

لماذا لا يتم تعميم تجارب بعض المدارس التى حققت مستوى تعليميا مميزا؟

هناك بالفعل تجارب ناجحة

للعديد من المدارس التى تتلقى منحا من دول أجنبية، وتهتم بالبحث العلمى، ومنها 5 مدارس فى المحافظات، لكن المشكلة أنه بعد انتهاء المنح ترتبك المدارس وبدلا من اهتمام الوزارة بهذه التجارب الناجحة وتعميمها تضع معوقات تقلل مستواها خاصة فى السنوات الأخيرة لأن بعض أصحاب المصالح لا يريدون نجاح مثل هذه التجارب.

هل تعتقدين أن التغذية المدرسية تقاوم التسرب من التعليم خاصة فى القرى والمحافظات الفقيرة؟

التغذية قد تكون وسيلة جزئية للجذب، لكن ما يرغب الطالب ويحمسه هو عودة الأنشطة الفنية والرياضية، حيث تصبح المدرسة مكانا محببا للنفس، وأن نسمح

للطالب بالمشاركة فى الحصول على المعلومة وألا يكتفى بدور المتلقى، وهذا لا يعنى أن يجمع ما يريده من معلومات لكن أن يكون هناك منهجمتكامل بكل ما يرغبه الطالب من معرفة بدلا من أن يلجأ إلى مصادر خاطئة تقدم له معلومات مغلوطة.

تشجيع الطالب على البحث يأخذنا إلى ما يحدث فى بعض المدارس الدولية من تدريس معلومات خاطئة عن الوطن، فماذا فعلت لجنة التعليم بالبرلمان تجاه هذا الأمر؟

هناك طلب مقدم لوزير التعليم لمناقشته فى وضع هذه المدارس ومدى رقابة الوزارة على ما تقدمه من مواد مرتبطة بانتماء الطالب لوطنه، لأن حرية البحث لا تعنى الحصول على معلومات خاطئة لكن دور المدرسة تصحيح ما يجمعه الطالب من معلومات.

هل مؤتمر التعليم المقبل نقطة انطلاق نحو الإصلاح؟

نحن نعمل الآن بشكل مشترك من خال ثاث لجان استماع، كل لجنة تهتم بجانب وفى النهاية سنتقدم بورقة واحدة للمؤتمر لأن الإصاح يجب أن يكون فى كل الجوانب بالتوازى لا التوالى مع ضرورة مساهمة المجتمع المدنى فى تحسن البنية التحتية لأن هناك مدارس يوجد بها 120 تلميذا فى الفصل وهذا لا يساعد على أى تطوير، مع ضرورة منح مديرى المدارس صلاحيات تسمح لهم بالتنافسية ما سيعود بالنفع على التعليم، وأعتقد أن الورقة يجب أن تشتمل على آليات تنفيذ ومصادر تمويل حتى نطمئن أنها لن تظل حبيسة الأدراج، وفى العام التالى نراقب ما تم تنفيذه على أرض الواقع، لأن تحديد آليات تنفيذ واضحة وطرق مراقبة متفق عليها هو بداية طريق الإصاح.

كجهة رقابية.. كيف ترون التنسيق بينكم وبن الجهات التنفيذية خاصة وزارة التعليم بوصفك عضو لجنة تعليم بالبرلمان؟

للأسف يعتقد البعض أننا ضد أى وزير وهذا مفهوم خاطئ، فنحن كجهة رقابية عملنا متمم لأداء الوزير، نلفت نظره لإخفاقاته ونطالبه بالتطوير لأن أى عمل تنفيذى لا يستقيم دون رقابة، ومناقشتنا لما يخص التعليم بشكل مستمر داخل اللجنة لا تهدف إلا إلى تحسن أوضاعه وأعتقد أن هذا هو هدف الوزارة أيضا.

أخيرا.. ما رأيك فى تصريحات الوزارة باستمرار الدراسة على مدار العام لحل مشكلة التكدس؟

أعتقد أن هذا المقترح لا يتوافق مع نفسية الأسرة المصرية، وأرى أن الأفضل ولفترة محددة هو نظام الفترتن مع ضرورة التعامل معه كبديل مؤقت وليس حا لكنه أكثر عدالة من تقسيم السنة إلى عامين دراسيين.