أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار دعم اللامركزية.

وأشار "شعراوي" إلى أن الوزارة مهتمة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، قبل قليل.

تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات  وعرض مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

تذليل العقبات أمام المواطنين

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد) التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات، سرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن.

160 مركزا تكنولوجيا

وقال وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا (مراكز الشباك الواحد)  وجار تنفيذ 97 آخرين من إجمالي 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إلى تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

دعم اللامركزية

وأوضح "شعراوي" أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التي يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها في كافة المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية في المحافظات.

توزيع الموارد المالية بالمحافظات

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت الوزيرة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالي 46 % على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي 80 %.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه تم مراعاة بعض المشاكل التي تعانى منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات، إذ تم مراعاة الفجوات التنموية.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانونين تهدف إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي.

ميكنة الخدمات

وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.

وأكدت الوزيرة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات فى محافظات مدن القناة وقريباً سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر في المحافظات وتحتاج إلى التدريب والتأهيل.

ولفت الدكتورة هالة السعيد إلى الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر بإستراتيجية مصر 2030  وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

تحديث وتطوير استراتيجية 2030

 وأشارت الوزيرة إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على إستراتيجية مصر 2030 بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتوجب علينا مراعتها في رؤيتنا للمستقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمعت الدكتورة هالة السعيد واللواء محمود شعراوي إلى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات وعرض حي للنظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العاملين بالإدارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.

وأكد الوزيران على دعمهما الكامل للجان المشتركة لانجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط خلال الفترة المقبلة.