أحالت وزارة العدل في القضية رقم 72 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابها مخالفات إدارية منصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية.

وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ميرفت عبد العزيز قنديل، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة.

 وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالة أجازت بتأشيرتها على مذكرة التجقيق الإداري رقم 226 لسنة 2017 بمجازاة هالة صلاح حسين بخصم 3 أيام من راتبها دون سابق تحقيق إداري أو شفهي معها مما ترتب عليه صدور القرار رقم 218 في 2فبراير 2017  بمجازاتها.