أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، إنهاء نحو 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين؛ تطبيقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق علي ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان صادر عنه اليوم، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة؛ لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة، والقانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.
وأضاف «المنير»، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضًا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها قال، إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.
يشار إلى أن عدد النزاعات الضريبية القائمة والمنظورة أمام القضاء ومحل خلاف بلغ 160 ألف نزاع ضريبي، وأقر مجلس النواب نهاية 2016 قانونًا لإنهاء المنازعات الضريبة برقم 79 لسنة 2016، وذلك لإنهاء نزاعات ضريبية تقدر الحصيلة المتوقعة منها نحو 60 مليار جنيه .