ماكرون يشارك في قمة أوروبية يهيمن عليها ملف الهجرة وإصلاح منطقة اليورو

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في اجتماعات المجلس الأوروبي التي ستعقد على مدى يومين ببروكسل بحضور القادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين وإصلاح منطقة اليورو و ذلك بعد اقل من أسبوع على قمة مصغرة تمهيدية شاركت فيها 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فقط لمحاولة تجاوز الخلافات العميقة بشأن الهجرة.

وستتناول القمة المرتقبة أيضا ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بركسيت) والقضايا الخاصة بالتجارة والابتكار بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الدولية و خاصة الملف الإيراني.

كما سيبحث المشاركون الاتفاق الفرنسي الألماني الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 19 يونيو في ميزبرج بألمانيا حول استحداث موازنة مشتركة لمنطقة اليورو لحمايتها من الأزمات وذلك بجانب ملفات أخرى مثل ترشح ألبانيا و مقدونيا للانضمام للاتحاد الأوروبي إذ تشدد فرنسا على الأهمية الجيوسياسية للعلاقات مع دول البلقان للحفاظ على المصالح المشتركة و مكافحة الارهاب و عمليات التهريب و التعاون في ملف الهجرة والأمن.

وكشفت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الرئيس ماكرون سيعقد-على هامش القمة الأوروبية- عددا من اللقاءات الثنائية لا سيما مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي ستتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل و ذلك لبحث أولويات الرئاسة النمساوية و الملفات ذات الاهتمام المشترك بينها فرض ضرائب على شركات الإنترنت، كما سيلتقي بقادة مجموعة "فيسجراد" التي تضم بولندا و المجر و جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وأكدت الرئاسة أن القمة ستشهد استطلاع المشاركين حول الرغبة في الاستمرار في تبني مقاربة أوروبية حيال مسألة الهجرة في ظل طرح بعض البلدان حلولا غير مقبولة و غير فعالة، تركز على تشديد الرقابة على الحدود و اغلاق الحدود الوطنية، فضلا عن اقتراح إنشاء معسكرات لاستقبال المهاجرين في البلقان انتظارا للبت في ملفاتهم سواء بقبول طلب اللجوء او إعادتهم إلى بلدانهم.

وأوضحت أن الرئيس ماكرون سيشدد-خلال القمة- على أهمية عدد من المحاور للتعامل مع هذه الأزمة مثل التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين و دول العبور مثل النيجر و تشاد لتفكيك شبكات التهريب و دعم الجهود التنمويةً وتدريب خفر السواحل في ليبيا والتحرك الجماعي لتأمين الحدود الأوروبية من خلال وكالةً "فرونتكس" بالإضافة إلى دعم عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

كما أشارت إلى المقترح الفرنسي الإسباني بإنشاء مراكز مغلقة بتكلفة أوروبية مشتركة للبت سريعا في طلبات اللجوء على ان يتولى البلد الأقرب عملية الإغاثة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة توافر إمكانات إعادة المهاجرين الاقتصاديين الى بلدانهم التي ترفض احيانا استعادتهم.

وتبرز باريس نجاح أوروبا قياسا بعام 2015 في الحد بشكل كبير من تدفقات الهجرة الوافدة إلى أوروبا، و الحاجة لإجراءات أوروبية للتعامل مع إشكالية انتقال المهاجرين من بلد إلى أخر في أوروبا عند رفض طلبتهم.

وتدعو إلى إصلاح اتفاقية دبلن للاجئين و تعزيز التضامن الأوروبي في ظل رفض بعض البلدان مثل المجر و بولندا عملية إعادة توزيع المهاجرين على عكس ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا.

و تذكر بان خفر السواحل في بلدان العبور مثل ليبيا وحدهم يمكنهم اعتراض مراكب المهاجرين في مياههم الإقليمية وأن أوروبا لا تتدخل الا عند وصول تلك المراكب للمياه الأوروبية أو الدولية لتقوم باستقبال هؤلاء الأشخاص بإحدى مرافئها دون أن يكون ممكنا إعادتهم مجددا الى ليبيا وفقا للقانون الدولي.

وتؤكد أن إنشاء المراكز المغلقة لاستقبال المهاجرين يجب أن يكون في البلدان التي يتم في بلد الإنزال لتجنب التأخر في إغاثة المهاجرين على متن المراكب لأربعة أو خمسة أيام، وتذكر بأن المسألة مقبولة لبلد مثل إيطاليا بشرط تقديم دعم وإمكانات أوروبية مناسبة لإدارة المراكز المشار إليها، وبأن الطابع الجغرافي للبلدان الأوروبية يرجح إنشاء هذه المراكز في إيطاليا واليونان وإسبانيا.

وحول ملف البركسيت، ترى فرنسا أن التفاوض حول اتفاق الانسحاب يتقدم إلا أن هناك بعض النقاط لم يتم الانتهاء منها تتعلق بالحوكمة و محكمة العدل وملف إيرلندا وذلك قبل المجلس الأوروبي القادم في أكتوبر الذي من المقرر أن يشهد إقرار اتفاق الانسحاب وفق للجدول الزمني الموضوع.

وكانت العاصمة البلجيكية "بروكسل" استضافت الأحد الماضي قمة أوروبية مصغرة بمشاركة 16 دولة هيمن عليها ملف الهجرة الشائكة و ذلك تمهيدا للمجلس الأوروبي المقرر يومي 28 و 29 يونيو الجاري.

وبالرغم من تباين المواقف حول الهجرة، وعدم صدور خلاصات مشتركة في ختام القمة إلا أن القادة الأوروبيين عبروا عن رضاهم حيال النقاش الذي دار خلال هذا الاجتماع غير الرسمي.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون القمة التمهيدية بانها كانت مفيدة حيث أتاحت استبعاد حلول لا تتسق مع القيم الأوروبية، فيما عبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن أملها في إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية مع البلدان الأصلية و اتفقت مع ماكرون على ضرورة حل مشكلة "التحركات الثانوية للمهاجرين" الذين يتنقلون داخل الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء في بلد الدخول انتظارا للبت في ملفهم.

كما طرحت إيطاليا مقترحات تطالب بإنشاء مراكز حماية دولية في بلدان الترانزيت و كذلك بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة الدول الأفريقيةْ على محاربة الهجرة غير الشرعية، مطالبة أيضا بتعزيز التضامن الأوروبي حيث رأت انه لا يمكن نقل كل المهاجرين الوافدين الى أوروبا إلى إيطاليا وإسبانيا وأنه يتعين إنشاء مراكز في بلدان أوروبية أخرى للحفاظ على الأمن العام وتجنب التكدس السكاني.

و دعت إلى تجاوز مبدأ اتفاقية "دبلن" الذي يسند لبلد الدخول الأول مسؤولية طالبي اللجوء لا سيما وأن عملية إصلاح هذه الاتفاقية متعطلة منذ عامين بسبب معارضة دول مجموعة "فيسجراد" لأي بند إلزامي لاستقبال المهاجرين. و طالبت على غرار فرنسا بعقوبات مالية ضد البلدان التي ترفض استقبال اللاجئين.