التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، وحضور عدد من قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية و رؤساء ومجالس إدرات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتوافق الجميع على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة وتعهدت كافة الأطراف على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك اسعار الوقود ، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة أثار تحريك اسعار الوقود على تكاليف النقل.
كما تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أية زيادات في أسعار المنتج النهائي وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.