قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى التنفيذ الموضوعى، المقامة من المحامى أشرف فرحات لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذى قضى بسريان الاتفاقية لجلسة 2 أبريل المقبل للحكم.

واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والتى قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.