توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، اليوم الخميس، أن تقرر لجنة السياسات بالبنك المركزي اليوم تثبيت سعر الفائدة نظرًا للتوقعات الخاصة بالموجة التضخمية التي قد تنتج نتيجة ارتفاع الأسعار الأخيرة في الوقود والكهرباء، والتي ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم" أن البنك المركزي سيلجأ إلى عملية تثبيت سعر الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى ينتهى أثر الموجة التضخمية، موضحًا أن أثر التضخم سيظهر خلال شهر يوليو، حتى تنتهي في سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف الخبير المصرفي أنه عندما يرتفع التضخم ينتهج البنك المركزي سياسة انكماشية ويرفع أسعار الفائدة والعكس صحيح، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي سيكون له تبعات، فعندما يرتفع سعر الفائدة 1% سيؤثر في تكلفة الدين العام في مصر، خصوصًا أن الحكومة تعتبر أكبر مقترض  كا سيكون له تأثير على البورصة، حيث سيؤدي إلى جذب سيولة من البورصة للجهاز المصرفي.

وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض أسعار الفائدة سيشجع على الاستثمار، وبالتالي البنك المركزي سيستمر في قياس النتائج، وقد يلجأ بعدها إلى خفض أسعار الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعهـا الماضي في 17 مايو 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%