قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصريين
سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات
المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل، خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأكد خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، أن الأولوية الأولى لوزارة المالية ستكون العمل على أن تكون مصلحة الضرائب المصرية
فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا
التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن أو الممول او الدولة.
وقال إن تطوير الضرائب المصرية سيعتمد علي رفع كفاءة
العنصر البشري والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل
الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأوضح معيط أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد
المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف
جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل علي تحقيق العدالة لكل من المواطن
والدولة.
وقال وزير المالية إننا حريصون على بذل أقصى جهد
لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل
بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطى إيجاد المزيد من فرص العمل
وخفض معدلات البطالة.
وأضاف أن زيادة النشاط الاقتصادي وسرعة دوران عجلة
الإنتاج امر مهم لانها ستسهم في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية
لشئون الخزانة العامة أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل
وإحداث نقلة هيكلية واصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
ودعا نائب وزير المالية كل العاملين بمصلحة الضرائب
والوزارة الى بذل المزيد من الجهد لانجاز العمل المطلوب في التوقيتات المحددة حتى اذا
تطلب الامر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.
من جانبه اكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ان جميع
تكليفات وزير المالية فيما يتعلق بالمهن الحرة
وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة
سريعة والانتهاء منها فى اقرب وقت ممكن.
وعرض سامى خلال الاجتماع عدد من التحديات الاخرى التى تواجه المصلحة في
التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول الي حجم نشاطهم الحقيقي الي جانب ظاهرة
الفواتير الوهمية التي يقدمها البعض للتهرب جزئيا من الضرائب وهو ما نواجهه من خلال
بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادي والتوسع في آليات الفحص الالكتروني الي جانب
الحصر علي الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية وفى النهاية تطبيق احكام القانون على
كل من يتخلف او يمتنع او يتهرب من سداد مستحقات الدولة .
وقال إن بعض المأموريات تواجه ضغط في عمليات فحص
ملفاتها نظرا لكبر حجم اعمالها ولذا ندرس تقسيمها الي عدة مأموريات، علي غرار تقسيم
مأمورية الشركات المساهمة التي أصبحت مأموريتين من اجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير المالية أهمية الأفكار
والمقترحات التي عرضتها قيادات مصلحة الضرائب وأنه على ثقة وأمل في قدرة الوزارة والمصلحة
في تحقيق مهمتنا الأساسية وهي تعزيز إيرادات الدولة وخفض احتياجات مصر من الاقتراض
والدين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإيرادية
الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية في أي وقت.