أعدت نقابة الأطباء العامة مشروع قانون الصحة، وتضمن رفع نسبة المساهمات، ورفع اشتراك الزوجة الذي يسدده العائل من 2% من إجمالي الأجر إلى 2.5 % من إجمالي الأجر، وتضمن مصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة، بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يوفر مظلة علاج كريم، لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكافة أعضاء الفريق الطبي، وهو حلم لملايين المصريين، وهدف سعت وتسعى له نقابة الأطباء.
وأصدرت نقابة الأطباء العامة بيانًا اليوم الأحد، جاء به بعض بنود القانون، ومنها:
1 –رفع نسبة المساهمات إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الأشعة، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنويًا بنسبة 7%،
2 –رفع اشتراك الزوجة الذي يسدده العائل من 2% من إجمالي الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، ورفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%
3 – إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلًا من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة.
4 –فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوي الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أي نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له.
5 – الفصل الخاص بالتمويل في النسخة السابقة كان ينص على " الإنفاق الحكومي لا يقل عن 3% من الناتج القومي.