أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه خلال عام سيتم إنشاء شركة ومصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية تابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه؛ وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق مردود اقتصادي، وبالتالي زيادة دخل وزارة الآثار.

وأوضح العناني - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون كيانًا ضخمًا يعمل على تحديد آليات جديدة للإنتاج لتغطية مساحات كبيرة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليًا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.

وأعرب عن أمله في إنشاء شركة خاصة للفعاليات ومعارض الآثار تابعة للوزارة حيث يقتصر دور الوزارة فقط على الكشف عن الآثار وحمايتها وصيانتها وتتولى إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات عرض.

وعن الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، أشار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أغسطس القادم لاستكمال الإجراءات وبحث أهداف واختصاصات الشركة التي تتسع لتشمل عددا من المجالات من بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، النشر الورقي والإلكتروني لرفع الوعي الأثري، وإقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، وإقامة بنك للصور مع إتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والإعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.

وأكد وزير الآثار أن الدعم الذي قدمته الحكومة بأشكال مختلفة للآثار في الثلاث سنوات الأخيرة غير مسبوق، معلنا أنه سيتم افتتاح 3 قاعات جديدة على مساحة 8 آلاف متر مربع بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نهاية العام الحالي.

وعن المتحف المصري الكبير، أكد أن العمل يجري به على قدم وساق وفقا للجدول الزمني المحدد له، موضحا أن أول "فاترينة" عرض أثرية ستصل للمتحف الكبير خلال أيام، كما سيتم عرض أول قطعة بالدرج العظيم خلال شهر يوليو المقبل.

وقال إن التوجيه الرئاسي فيما يخص المتحف المصري الكبير واضح وصريح وهو الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد المحددة حيث سيتم الانتهاء من المشروع هندسيا بحلول ديسمبر 2018 لتكون المرحلة الأولى جاهزة للافتتاح بحلول الربع الأول من 2019، مشيرا إلى أن موعد الافتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير لم يحسم حتى الآن وهناك وجهتا نظر والأغلبية بمجلس إدارة المتحف المصري الكبير يطالبون بافتتاح جزئي في الربع الأول بـ5000 قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون وهي القطع التي تلقى أكبر اهتمام من السائحين عند زيارة المتحف المصري بالتحرير وستكون محل اهتمام عالمي.

وأضافه أن منذ عام أعطت القيادة السياسية التوجيهات لتوفير التمويل اللازم للمتحف الكبير بمتوسط 100 مليون جنيه شهريا بالإضافة إلى أقساط الدين الأول لهيئة الجايكا اليابانية والذي بدأ سداده بعد انتهاء فترة السماح في 2016 بعد أن استنفذنا الوقت في فترة توقف البناء عقب الثورة ووصلت تكلفة انهاء المتحف حاليا الى 20 مليار جنيه.

وتابع أن المتحف سيوفر فرص عمل بالآلاف ومن سيديره تحالف شركات نظرا لأنه متحف فريد من نوعه سيقام فيه فعاليات فنية وثقافية وسكون فية عشرات المحلات والمطاعم في منطقة من اهم المناطق الاثرية على مستوى العالم لذا لا تستطيع شركة واحدة إدارته وقد تلقينا طلبات من عدة دول عبر سفاراتها لمد فترة تلقي الطلبات من الشركات حتى ينتهوا من عمل تحالفات بين الشركات العالمية.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد أول "أطلس آثار" للأطفال لحثهم على معرفة آثار بلدهم أشرف على إعداده لجنة أثرية متخصصة برئاسته وعضوية كبار الأثريين المصريين، لافتًا إلى أنه سيشتمل على جميع آثار مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة في مختلف محافظات الجمهورية.