الأحد 2 يونيو 2024

مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.. وخبراء: يجذب المزيد من الاستثمارات ويزيد الصادرات ويفتح صناعات مكملة.. ونستهدف التحول لمركز إقليمي للبتروكيماويات واقتحام السوق العالمي

تحقيقات2-7-2018 | 15:04

خبير بترولي: مجمع البتروكيماويات بقناة السويس يجذب المزيد من الاستثمارات ويزيد الصادرات

أبو بكر: المجمع الجديد سيخلق فرص عمل ويفتح صناعات مكملة

القليوبي: مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي للبتروكيماويات ودخول السوق العالمي

 

أكد خبراء بقطاع البترول أن مجمع البتروكيماويات المقرر إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيمثل إضافة لقطاع البترول وللاقتصاد المصري حيث سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ويزيد الصادرات المصرية، كما أنه سيخلق فرص عمل جديدة مع إنشاء صناعات تحويلية مكملة تعمل على تصنيع المواد الخام إلى منتجات تخلق قيمة مضافة لمصر بدلا من تصديرها كخام.

وتستهدف مصر التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر مشروعات واسعة في قطاع البترول منها خطوط الربط مع حقل أفروديت للغاز القبرصي، بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات الجديد الذي سيوفر نحو 48 ألف فرصة عمل، وذلك بالتزامن مع وصول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون، قد وقع أمس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.

 

مركز إقليمي للبتروكيماويات

الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، قال إن مشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هو أحد المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، مضيفا أن هناك محفزات جذبت المستثمرين الأجانب للشروع في التنفيذ الآن.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز عوامل الجذب هو ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال يوليو الجاري وتحقيق فائض من الغاز بنهاية العام الحالي مع دخول مشروعات أتول وظهر ونورس بكامل إنتاجيتها للشبكة القوية، بالإضافة إلى قرب الغاز من موانئ البحر الأحر والعين السخنة.

وأكد القليوبي أن المجمع سيعمل على تأمين احتياجات مصر من البتروكيماويات التي تشتريها من الخارج فضلا عن زيادة إيرادات الدولة من القيمة المضافة والمستهدفة تحقيقها في الموازنة الجديدة بنسبة 21% منها نحو 60% من البتروكيماويات والغاز المسال كقيمة مضافة في إطار خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة لدخول مصر للسوق العالمي للبتروكيماويات.

وألمح إلى أن مصر تمتلك 11 مصنعا للبتروكيماويات، والمجمع سيكون بتكلفة تصل لـ11 مليار دولار تشارك فيه 5 دول عالمية، مضيفا أن مصر تستهدف خلال 3 سنوات أن تمتلك مصر 13% من نسبة دخول ومشاركة البتروكيماويات في السوق العالمي فهي أولى الدول في هذا المجال وتمتلك نحو 7 مصانع للبتروكيماويات وتعمل على تحديث تكنولوجيا البترول وانتشارها واستمرارها.

وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أن المتوقع الانتهاء من المجمع خلال عام أو 14 شهرا وسينتج 3 مجموعات رئيسية من المنتجات البتروكيماوية فمجموعة الأولفينيات كالإيثيلين والبروبيلين تستخدم في منتجات غاية في القوة كصناعات البلاستيكات والأسلاك الكهربائية وهياكل السيارات والبويات وكل أنواع الطلاءات ومكونات الأغطية الشفافة للمعلبات والمنظفات الصناعية.

وأوضح القليوبي أن المجموعة الثانية هي العطريات وهي مطلوبة للتجارة العالمية فهي من المنتجات التي ينتج منها المفرقعات والأسلحة النارية، مضيفا أن المجموعة الثالثة هي صناعة غاز التشييد والذي يتكون من أول أكسيد الكربون مع الهيدروجين ويستخدموا في إنتاج اليوريا والأمونيا وصناعة الأسمدة.

وأضاف أن مصانع الأسمدة في مصر عددها 18 منها 9 مصانع قطاع عام توقفت لعامين حتى عادت مرة أخرى في 2017 وتستهدف مصر زيادة الإنتاجية لـ18 مليون طن سنويا من الأسمدة ليكون لديها مخزون استراتيجي يساعد على مشروعات استصلاح الأراضي والزراعة وكون ثمن شيكارة السماد في متناول يد الفلاح والقضاء على السوق السوداء والحفاظ على سعر مقبول للخضروات والفاكهة.


يجذب المزيد من الاستثمارات

الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قال إن مجمع البتروكيماويات الذي تم توقيع عقد إنشائه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هو إضافة كبيرة لقطاع البترول والاقتصاد المصري، مضيفا إنه سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ويخلق فرص عمل فسيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

 وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن منتجات المجمع الجديد سيتم توجيه جزء منها للسوق المحلي وآخر للتصدير لأن السوق العالمي في حاجة لهذا النوع من الصناعات البتروكيماوية ما يجعل المجمع قادر على سداد الأقساط والتمويل الذي تلقاه للإنشاء دون أن يشكل ذلك عبئا على ميزانية الدولة، مؤكدا أن ذلك المشروع هو مشروع ناجح ستنشأ عنه صناعات تكاملية.

 وأكد يوسف أن هذه الصناعات والمواد الخام المنتجة عن المشروع لا تستخدم في صورتها الأولية إنما ستستخدم في صناعات تكاملية عديدة قائمة على المنتجات البتروكيماوية، مضيفا إن نشأة هذه الصناعات التكاملية المرتبطة بمنتجات هذا المشروع العملاق ستعمل على جذب عمالة أكبر تصل لربع مليون فرد.

 وأضاف إن هناك مصانع للبتروكيماويات قائمة في عدة مناطق بالجمهورية كالإسكندرية بالقرب من مناطق ثروة حيوانية وزراعية ولا يؤجد تأثير بيئي عليها، مؤكدا أن هذا المجمع سيقام في أرض صحراوية على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، وستراعي البيئة في المقام الأول وستنشأ بالقرب منه مساكن للعاملين فيه .

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس  واعدة وكانت تحتاج لبنية تحتية عالية واستعدادات، لذلك بدأت الدولة في تجهيزها من خلال توفير الطاقة أولا عبر الغاز وذلك بعد اكتشافات حقل "ظهر" وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وكذلك إنشاء 3 محطات كهربائية عملاقة في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف وذلك لتأمين احتياجات هذه المشروعات من الطاقة فضلا عن تجهيز شبكة الطرق الأمر الذي يسهل الانتقال من وإلى هذه المشروعات الجديدة.

 

فرص عمل وصناعات مكملة

ومن جانبه، قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن مجمع البتروكيماويات المقرر إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس سيحقق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري منه جذب مزيد من الاستثمارات وتقليص الورادت المصرية من البتروكيماويات من الخارج، مضيفا أنه سيخلق أيضا فرص عمل كبيرة ويفتح صناعات مكملة.

وأكد أبو بكر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صناعة البتروكيماويات ينتج عنها صناعات تحويلية للمنتج الخام ليدخل في صناعات أخرى، مضيفا أنه يجب أن يتم إنشاء صناعات أخرى مغذية إلى جانب المجمع لأن هذه المشروعات المتوسطة تأخذ الكثير من العمالة وتخلق قيمة مضافة للمواد المنتجة بدلا من تصديرها كخام.

وأوضح أن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي ضرورة لخلق قيمة مضافة في صناعات محلية تفيد الاقتصاد المصري والعمالة وتصدير المنتج النهائي بدلا من تصدير المادة الخام، مضيفا أن المجمع سيُنشأ في منطقة صحراوية بعيدا عن السكن وسيحصل على الرخص المطلوبة ويطبق الشروط البيئية المعروفة عالميا كنظم التحكم والفلترة على أعلى مستوى.