وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون "صندوق مصر" الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مستشاري القسم عقدوا جلسات استماع ومناقشة مع مندوبين من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهة مقترحة المشروع، وبناء على هذه الجلسات جرى تعديل بعض مواد القانون، والتوافق على ملاحظات القسم بشأنها.
ويحدد مشروع القانون رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مئتي مليار جنيه مصري ورأسماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وأجازت المادة زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مؤكدة أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة إلى الأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسي.