ياسر عمر: تنفيذ توجيهات الرئيس بإنهاء المنازعات الضريبية تعطي دفعة للاقتصاد

برلماني: قانون «إنهاء المنازعات» أدى لزيادة المتحصلات الضريبية وتسهيل الإجراءات

برلماني: فض المنازعات الضريبية سيعمل على جذب وتنشيط حركة الاستثمارات بمصر

 

توجيه رئاسي بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصفه برلمانيون بأنه يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل كل المشكلات والعثرات التي تواجه الاقتصاد المصري، مما يعطيه دفعة ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحين أن التنفيذ يكون عبر المبادرات وتسهيل الإجراءات إلى جانب الدور التشريعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم فى استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

ومطلع العام الجاري، وافق مجلس النواب على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين بعد انتهاء المدة الأولى لتطبيقه في سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد إقراره للمرة الأولى في سبتمبر عام 2016، الأمر الذي على إثره شكلت وزارة المالية نحو 25 لجنة لفض المنازعات، فيما تدرس الوزارة خفض مدة تطبيقه لأربعة أشهر بدلا من عامين، فتقد عدد المنازعات المنظورة حاليا بنحو 150 ألف منازعة.

 

دفعة للاقتصاد

ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية تأتي في إطار رؤيته بضرورة فض جميع النزاعات مع البنوك والضرائب وحل كل المشاكل التي تعيق العمل مما يعطي دفعة للاقتصاد المصري.

 وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس يريد تسوية العثرات الاقتصادية لدى البنوك أو التأمينات أو الضرائب لأنها هذه المشاكل تستهلك وقت الممول أو المستثمر، مضيفا أن تنفيذ ذلك يتم عبر المبادرات والتشريعات وتسهيل الإجراءات وكلها خطوات تسير الدولة فيها فصدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية. 

وأضاف أن هناك أيضا عدة مبادرات كان آخرها مبادرة البنك المركزي لحل الديون المتعثرة للشركات إلى جانب قرارات وزير المالية في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه المبادرات والتشريعات من شأنها تقديم حلول للنزاعات الضريبية لتجنب التصعيد مما يضمن حقوق الممولين والدولة في الوقت نفسه ويزيد الثقة فيما بينهم.

 

قانون «إنهاء المنازعات»

ومن جانبه، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية سيكون لها مردود إيجابي خاصة مع استمرار عمل لجان فض المنازعات وذلك بعد تمديد عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية في فبراير الماضي لمدة عام آخر.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية حقق طفرة في هذا الشأن وأدى لزيادة المتحصلات الضريبية وسهل الإجراءات وفض التشابكات والقضايا، مضيفا أنه يجري تطبيقه لعام واحد ومع نهايته في مارس المقبل سنطالب بتمديد العمل به لثلاثة أعوام أخرى وإن لم توافق وزارة المالية سنطالب بتجديد تطبيقه لعام آخر.

وأكد أنه خلال العام الأول من تطبيق القانون في 2017 نجح في فض نحو 60 ألف منازعة ضريبية وهو مستمر للعام الثاني في تطبيقه، مضيفا أن القانون عدل المادة 37 الخاصة بغرامات التأخير وأن يكون الخصم من أصل القيمة الضريبية مما كان له أثرا إيجابيا بدلا من الطعون والمحاكم.

جذب الاستثمارات

وقال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المنازعات الضريبية تمثل عبء كبير على المستثمرين وتعوض حركة الاستثمارات بشكل كبير نظرا لأنها تعلق النشاط وهناك الكثير من المستثمرين والممولين يعانون من هذه الإشكالية خاصة في حالة التقديرات الجزافية للضرائب مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة فض المنازعات الضريبية سيكون لها تأثيرا إيجابيا والتنفيذ سيعمل على جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في مصر، مضيفا أن فض تلك المنازعات يعطي مؤشرا على أن السياسة الاقتصادية في مصر تعمل في اتجاه جذب الاستثمارات وتصحيح الأوضاع.

وأشار عمارة إلى أن المنازعات الضريبية والتعثر يعطي مؤشرا سلبيا عن الاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن تنفيذ تلك التوجيهات يكون بعقد المزيد من جلسات لجان فض المنازعات والسماع لشكاوى المستثمرين والنظر إليها بجدية إلى جانب الحل التشريعي والذي جاء بتجديد عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية.