أمر النائب العام ، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس رئيس مصلحة الجمارك ، جمال عبد العظيم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار ، خالد ضياء ، المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته ، وتسهيل دخول بضائع "محظور استيرادها " دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط - المتهمين في القضية - أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك "متلبسا " بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية ، كما حصل على الرشاوي من بعض "المستخلصين الجمركيين " مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير "مخالفة " للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين،وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.